به گزارش خبرنگار "سرويس فضاي مجازي" خبرگزاري فارس، بابك زرگراني نويسنده وبلاگ "سياست عقلاني" در تازه‌ترين پست‌ وبلاگ خود موضوعي را با عنوان "اضمحلال آمريكا، مكاتب غربي در كلام سران نظام جمهوري اسلامي ايران" مطرح كرده است.

لینک و عنوان خبرگزاری فارس :

مكاتب غربي در كلام مسئولان نظام جمهوري اسلامي ايران

خبرگزاري فارس: بسياري از مقامات بلند پايه جمهوري اسلامي ايران همنوا با كلام نوراني رهبر معظم انقلاب درباره اضمحلال نظام ليبرال دموكراسي به رهبري آمريكا از پايان دوران حاكميت مكاتب ساخته غربي‌ها سخن گفتند كه بخشي از اين مطالب در اين گزارش مكتوب شده است.

سخنگوي قوه قضائيه روز سه شنبه از سانسور انتقاداتش نسبت به دولت در صدا و سيما خبر داد، و گفت که ‏تلويزيون پس از پخش اوليه انتقاداتش، به دستور يک مقام ارشد دولتي آن را سانسور کرده است.‏روز سه شنبه 14 آبان در جريان کنفرانس خبري سخنگوي قوه قضائيه خبرنگاري از عليرضا جمشيدي پرسيد: ‏‏"شما در جلسه گذشته انتقاداتي را درخصوص مباحث اقتصادي بيان کرديد و شنيده شد که از رياست جمهوري به ‏صدا و سيما دستور داده شده است که اين موضوع پخش نشود"، و جمشيدي در پاسخ، سانسور اظهاراتش در صدا ‏و سيما را تائيد کرد.‏وي به خبرنگاران گفت: "متاسفانه يکي از دوستان مورد وثوق و کساني که در رابطه با صدا و سيما نقش دارند تا ‏ساعت 20 اين خبر را پوشش مناسب دادند اما اما از آن ساعت به بعد متاسفانه و با كمال تعجب اين گفته تاييد ‏مي‌شود‎.‎‏"‏سخنگوي قوه قضائيه در عين حال ادعاي خبرگزاري دولتي ايرنا در خصوص شکايت از رئيس سازمان بازرسي ‏کل کشور براي ارسال گزارش تخلفات دولت نهم به مقامات ارشد کشور، و انتشار رسانه اي بخشي از تخلفات ‏دولت را رد کرد.جمشيدي با تاکيد براينکه "نمي‌‏دانم چرا و چگونه اين خبر پخش شد"، گفت "ما عنوان ‏مجرمانه‌‏اي براي يک مقام رسمي که وظيفه نظارت بر بخش‌‏هاي کشور را دارد و گزارش به مردم و مسوولان ‏مي‌‏دهد، نداريم‎.‎‏"‏وي ضمن دفاع از انتشار گزارش هاي نظارتي سازمان بازرسي کشور در رسانه ها گفت "سازمان بازرسي کل ‏کشور گزارش‌‏هاي هشدار دهنده‌‏اي را به مقام‌‏هاي مسوول را جهت آگاهي بخشي از طريق رسانه‌‏هاي عمومي بيان ‏مي‌‏کند، و اصحاب رسانه نيز بايد به سمتي حرکت کنند که فرهنگ نقدپذيري در جامعه رشد کند."‏

‎‎جمشيدي چه گفته بود؟‎ ‎

سخنگوي قوه قضائيه در کنفرانس خبري دو هفته پيش خود که روز گذشته خبر سانسور آن به دستور رياست ‏جمهوري را تائيد کرد، انتقاداتي در خصوص فشار دولت براي اتفاده تبليغاتي از قوه قضائيه وبي توجهي به قوانين ‏جاري در کشور را مطرح کرده بود.‏اولين انتقاد عليرضا جمشيدي در جلسه 30 مهر به دولت، بي توجهي به لوايح قضايي ارسالي از سوي قوه قضائيه ‏بود. وي گفته بود "با انتقاد از اينكه اين لايحه يك‌سال است از دولت به مجلس فرستاده نشده"، گفته بود "دولتي كه ‏مدعي است اولين دولت قانونمند بعد از انقلاب و بهترين دولت در قانونمندي است، چرا به ماده‌ي 48 عمل نكرده ‏است؟ اگر لوايح قضايي، اين قدر در دولت طولاني شود، فرصت خدمتگزاري سلب مي‌شود بنابراين حق قوه‌ي ‏قضاييه و مردم تضعيف مي‌شود‎.‎‏"‏جمشيدي پرسيده بود: "اين دولت كه مدعي است سرعت در امور دارد، با عجله‌ي بيشتري اقدام كند. چرا لايحه‌ي ‏آماده شده را معطل مي‌كند؟" سخنگوي قوه قضائيه همچنين هشدار داده بود که "اگر دولت همچنان بي توجهي کند، ‏ما مجبوريم تمهيدات ديگري داشته و از طريق طرح و با رايزني با نمايندگان، لوايح‌مان را به مجلس بفرستيم‎.‎‏"‏در حالي که محمود احمدي نژاد در سفرهاي استاني خود به طور مداوم از کشف بدهکاران بزرگ به سيستم بانکي ‏تحت عنوان مبارزه با فساد اقتصادي سخن مي گويد، سخنگوي قوه قضائيه در کنفرانس خبري 30 مهرماه "با ‏طرح اين سوال كه چرا بانك‌ها بدون ضابطه و بدون حساب و كتاب وام مي‌دهند و حالا به قوه‌ي قضاييه تكليف ‏مي‌كنند كه آن را وصول كنيد؟" تاکيد کرده بود: "بانك‌ها مي‌گويند از آنجا كه سياست دولت در اعطاي وام است، ‏اگر وام ندهيم توبيخ مي‌شويم و بانك‌هايي كه وام مي‌دهند تشويق مي‌شوند‎.‎‏"‏وي درخواست دولت براي دستگيري افراد را غير قانوني خوانده و با اشاره به اينکه "عدم ايفاي تعهد جرم نيست" ‏از درخواست هاي غير قانوني دولت و نهادهاي وابسته به آن براي دستگيري افراد خبر داده و گفته بود: "از ما ‏مي‌خواهند فراتر از قانون عمل كنيم و كسي را كه بازپرداخت وامش را نمي‌دهد زنداني كنيم! در حالي كه عدم ‏ايفاي تعهد، امر حقوقي است و دولت بايد مثل بقيه‌ي افراد دادخواست دهد‎.‎‏"‏در کنفرانس خبري 30 مهر ماه سخنگوي قوه قضائيه در واکنش به ادعاي دولت در مورد اخلالگران اقتصادي ‏اظهار داشته بود: "چرا وام بي‌حد و حصر مي‌دهند و حالا مي‌گويند قوه‌ي قضاييه با اخلال‌گران اقتصادي مبارزه ‏كند؟ و اين كجا اخلالگر اقتصادي است؟ قوه‌ي قضاييه مجري قانون و عدالت است و وضع قانون نمي‌كند. اگر ‏آقايان معتقد هستند جرم است بروند قانون بياورند‎.‎‏"‏سخنگوي قوه قضائيه همان روز در واکنش به ادعاهاي احمدي نژاد و نزديکانش با اشاره به پرداخت وام هاي ‏بالاي ميلياردي از سوي بانک و به دستور دولتي به چند هزار نفر و عدم پرداخت وام در اغلب موارد از سوي وام ‏گيرندگان، به خصوص شرکت هاي دولتي گفته بود "اگر عدم ايفاي تعهد جرم است همه‌ي اينها مجرم هستند و ‏شركت‌هاي دولتي نيز وام گرفته‌اند و نپرداخته‌اند كه آنها نيز مجرمند‎.‎‏"‏

منبع : روز آنلاین